زن و زمامداری

در اواخر قرن ششم ميلادي، مكتب حيات بخش و عدالت گستر اسلام ظهور كرد. اين مكتب آسماني به موجب صريح آيت بيست و پنجم از سوره‌ي مباركه‌ي حديد: «لقد ارسلنا رسلنا با لبينات وانزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط.» خور را پرچمدار عدالت اجتماعي مي‌دانست و با هر نوع تبعيض مخالفت مي‌كرد. رسول گرامي اسلام فرمود: «الناس كلهم كاسنان المشط» يعني انسان‌ها اعم از زن و مرد مانند دانه‌هاي شانه برابرند. اسلام با تبعيضات ناروا و افكار ناپسند مبارزه كرد، ولي نتوانست در مبارزه‌ي خود به طور كامل پيروز شود و بقاياي جهل، تعصب و تبعيض را نابود كند. في‌المثل زنان را از حضيض ذلت به اوج عزت رساند، ولي موفق نشد كه تمام افكار و انديشه‌هاي اديان قبلي را در مورد آنان از بين ببرد و يا فرهنگ جوامع پيش از خود را به طور كلي نابود سازد. در اين شرايط بود كه افكار ماقبل اسلام كم كم در جامعه‌ي اسلامي ظهور و بروز نمودند و حتا رنگ اسلامي نيز به خود گرفتند، بدين ترتيب ملاحظه مي‌كنيد كه بسياري از رفتارها گفتارها انديشه‌ها و تفكر ملت‌هاي مسلمان در باره‌ي زن، همان افكار قبل از اسلام است كه به نام اسلام ظهور مجدد يافته‌ است.

 

ديد گاه فقيهان مسلمان در باره‌ي‌زمامداري  زن

موضوع رهبري يا زمامداري يا رياست جمهوري زنان، به طور مستقل در كتاب‌هاي فقهي يا اصلاٌَ مطرح نشده و يا بسيار اندك مورد بحث قرار گرفته است. موضوع رهبري، حاكميت و قضاوت زن به صورت متفرقه، گاهي در كتاب‌هاي: قضاء، اجتهاد و تقليد و كتاب الامامه و الاماره ضمن مبحث شرايط قاضي و امام مورد توجه قرار گرفته و به اختصار در باره‌آن گفت وگو شده است!¹

ما مي‌خواهيم، در اين مقاله، تنها در مورد رهبري و زمامداري زن گفت وگو كنيم و به صورت ساده و مختصر به سوال‌هاي زير جواب دهيم:

1.   آيا زن مي‌تواند رئيس جمهور، پادشاه و يا فرمانرواي جامعه شود؟

2.   آيا زن مي‌تواند حاكم شرع و رهبر مذهبي _ سياسي  همچون ولي فقيه، پاپ، جاثليق، خليفه، آغاخان و... شود؟

3.   آيا زن مي‌تواند اول شخص يك مملكت اسلامي  باشد؟

براي روشن شدن موضوع و پاسخ دادن به سوال‌هاي فوق، مي توان مساله‌ي رياست اجتماعي زنان را در چهار حوزه، مورد بحث و كندو كاو قرار داد:

1.   رهبري و زمامداري

2.   عضويت در مجلس شوراي ملي

3.   تصدي منصب هاي رسمي و اجرايي مانند وزارت، قضاوت، كفالت و ...

4.   اداره‌ي تشكل‌ها، احزاب و سازمان‌هاي سياسي.

ماهنامه‌ي «حقوق زن» در نظر دارد كه راجع به همه‌ي اين حوزه‌ها گفت وگو نمايد، ولي در اين مقاله كه موضوع شماره‌ي اول ماهنامه است، تنها در حوزه‌ي اول، يعني مساله‌ي زمامداري زنان، كندوكاو، خواهد نمود.

دانشمندان قديم در اثر وجود افكار ضد زن در جوامع شان و تلقينات مفرضانه‌ي برخي از تازه مسلمانان و غير مسلمانان، تحت تاثير قرار گرفته و حتا تصور زمامداري زن را هم نكرده اند تا از باب دفع دخل مقدر، چند سطري در باره‌ي آن گفت و گو نمايند؛ اما دانشمندان جديد و معاصر هم ، در اثر باورهاي ناصواب، از موضوع زمامداري زن تفره رفته و مساله را تحت عنوان «مشاركت سياسي زنان» به بحث گرفته اند.

به هر تقدير، مساله‌ي رهبري سياسي و اجتماعي زنان، از جمله مسايلي است كه موافقان اندك و مخالفان بسيار دارد و از لحاظ تئوري سخت مورد نياز و مورد ابتلا مي‌باشد؛ زيرا اگر مساله زمامداري زنان از ديدگاه شريعت و مباني فقهي مورد بحث قرار گيرد و به خوبي حل شود، مسلما مسايل ديگر همچون قضاوت زن، مرجعيت زن، نمايندگي زن، حضانت زن، ولايت زن، مالكيت زن، وزارت زن و ... حل مي‌شود، و در آن صورت مي‌توان به راحتي جواب داد كه آيا پيوستن به كنوانسيون رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان از ديدگاه شريعت صحيح است يا خير.

 

گرايش‌ها

در باره‌ي رهبري، زمامداري و پادشاهي زن، دو ديدگاه كاملا متفاوت و متناقض وجود دارد. جمعي از عالمان و فقيهان مسلمان را عقيده چنان است كه به هيچ روي، زنان، حق زمامداري، امامت، سلطنت و خلافت را ندارند و جمعي ديگر معتقدند كه زنان مي‌توانند امام و پيشوا و رهبر سياسي – مذهبي جامعه باشند و در دين اسلام دليلي بر منع زمامداري زنان نيست.

گروه اول كه اكثريت دانشمندان و عالمان ديني را در بر مي‌گيرند، گاهي حتا نمايندگي زن، قضاوت زن، اجتهاد زن، وزارت زن، رياست زن و مديريت زن را هم مردود مي‌دانند و معتقدند كه زنان به لحاظ جسمي، رواني، عاطفي و حتا طبيعي بايد در منزل بنشينند و از هر گونه شغلي بيروني كه موجب اختلاط آنان با مردان شود پرهيز نمايند. در جمع اين گروه، هم فقيهان و دانشمندان اماميه قرار دارند و هم فقيهان اهل سنت. علي هذا بهتر مي‌نمايد كه نخست آرا و عقايد فقيهان اماميه و سپس ديدگاه فقيهان اهل سنت را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دهيم و در نهايت، دلايل و مستندات آنان را نقد و بررسي كنيم.

 

ديد گاه فقيهان اماميه در باره‌ي رهبري زن

فقيهان اماميه تصور امامت و رهبري را براي زن نكرده اند،‌ بلكه ممنوعيت امامت را براي زن مفروغ عنه دانسته اند، و بدين لحاظ كوچك‌ترين بحث و گفت وگو را به اين موضوع اختصاص نداده اند. آنان به جاي امامت و رهبري زن، از قضاوت كه يكي از شئون امامت و رهبري و زمامداري بوده و مقام پايين تر از امامت است، بحث و گفت و گو كرده اند. نتيجه‌ي كلام اين است كه مخالفت با قضاوت زن، مخالفت با زمامداري او به طريق اولي خواهد بود. يعني كساني كه با قضاوت زن مخالف باشند با زمامداري زن به طريق اولي مخالف اند؛ بر اين پايه، ما گفتار تمامي فقيهاني را كه در مخالفت با قضاوت زن ابراز شده است به حساب مخالفت با رهبري زن، قرار مي‌دهيم و از سوي ديگر، ديدگاه كساني را كه با قضاوت زن موافق هستند، احتمال مي‌دهيم كه به عنوان نظريه‌ي موافق با زمامداري زن محسوب داريم.

به هر حال، فقيهان اماميه عموماً يا با اكثريت قريب به اتفاق، مرد بودن را در امامت و مديريت جامعه‌ي اسلامي، شرط مي‌دانند و زنان را مجاز به زمامداري نمي دانند.

شيخ طوسي در كتاب «مبسوط»² قاضي ابن براج در «مهذب»³ علامه حلي در «قواعد»⁴ و در «نهج الحق» شهيد اول در «دروس»⁵، شهيد ثاني در «شرح لمعه و مسالك»⁶ سبزواري در «كفايه»⁷ فيض كاشاني در «مفاتيح الشرايع»⁸ سيد جواد عاملي در «مفتاح الكرامه»⁹ سيد علي طباطبايي در «رياض»¹⁰، نراقي در «مستند»¹¹، نجفي در «جواهر‌الكلام»¹²، شيخ انصاري در كتاب «قضا»¹³، سيد محمد مجاهد در «المناهل»¹⁴، محقق حلي در «شرايع»¹⁵، آيت الله خميني در «تحرير»¹⁶، آيت‌الله خويي در «تكمله»¹⁷، و جمع ديگر از فقيهان شيعه كه همگي مرد بودند را در قاضي شرط مي دانند و چون قضاوت شغل پايين تر از امامت و زمامداري است، مي‌توان از طـريق قياس اولويت اين نتيجه را به باب امارت و پادشاهي زنـان نيز بـرد و اعتقاد يـافت كه

شرط مرد بودن در زمامداري زن به طريق بالا تر و جدي تر شرط بوده باشد.

به عبارت ديگر، نظر به فتوا و ادعاي اجماعي كه اكثريت مطلق فقيهان شيعه در باب قضاوت زن داشته اند، مي‌توان اطمينان يافت كه از نظر اين فقيهان، پادشاهي زن به هيچ وجه مجاز نيست.

 

ديدگاه فقيهان اهل سنت در باره‌رهبري زن

فقيهان اهل سنت، ظاهراً به اتفاق آراء، مرد بودن را در باب امامت و زمامداري شرط دانسته اند¹⁸، ولي در باب قضا، نظرات متفاوت و مختلفي را ابراز داشته اند. شافعي، مالكي و حنبلي‌ها قايل به اشتراط مرد بودن شده اند؛ اما حنفي‌ها قايل به تفصيل گشته و قضاوت را همانند شهادت ملحوظ داشته اند . گفته اند، هر جا شهادت زن‌ پذيرفته شود، قضاوت آنان نيز پذيرفته است¹⁹. محمد بن جرير طبري، شرط مردانگي را در قضاوت به كلي مردود دانسته است.²⁰

در شرح‌المجله، سليم رستم باز، در ذيل ماده 1794 [قانون مدني مصر] از شيخ طنطاوي، رئيس جامع «الازهر» نقل شده كه مرد بودن و اجتهاد، در قاضي شرط نيست²¹. همچنان از شيخ طنطاوي نقل شده كه گفته است: «اسلام هيچ شغلي را براي زنان ممنوع نكرده است و در قرآن يا در گفته‌هاي حضرت محمد(ص) حرف صريح و روشني نيست كه به موجب آن زنان از قضاوت منع شوند.»²² مستفاد از فتواي شيخ طنطاوي دليلي بر ممنوعيت زن از امارت و پادشاهي نيز موجود نيست.

 

دلايل فقهي ممنوعيت زن از امامت و رهبري و نقد آن‌ها

1_ آيت 34 سوره‌ي نساء: «الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا مي اموالهم فالصالحات ... و اضر بوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا»

يعني: مردان سرپرست زنان اند، به دليل آن كه خداوند برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و نيز به دليل آن كه از اموالشان خرج مي‌كنند و نفقه مي‌دهند.

كساني كه به اين آيت استناد كرده اند، دايره‌ي قواميت، سرپرستي و رياست مردان بر زنان را فراتر از محيط خانواده گرفته و شامل تمامي عرصه‌هاي زندگي دانسته اند و اكثر مفسران و فقيهان شيعه همين نظر را دارند. في‌المثل شيخ طبرسي «در مجمع البيان»²³ طباطبايي در «تفسير الميزان»²⁴، صاحب مجمع‌البحرين در «مجمع‌البحرين»²⁵ فاضل جواد كاظمي در «مسالك الافهام»²⁶ و بسياري از دانشمنداني كه اسامي شان در سطور پيش مذكور افتاد، معتقدند كه قواميت و مديريت مردان بر زنان عموميت دارد و سلطه‌ي مردان بر زنان، سلطه‌ي سياسي و حكومتي است و تمام مردان بر تمام زنان رياست دارند و اين رياست عام هم از برتري ذاتي مردان ناشي گشته است؛ ولي اين تفسير و برداشت از آيت مباركه به دلايل زير صحيح نيست:

·   شأن نزول آيت، چنان كه صاحب مجمع البيان نوشته است، در ارتباط با مسايل خانوادگي است نه بيش‌تر.

· سياق و ذيل آيه، با توجه به جمله «بما انفقوا» [بدان جهت كه مهريه و نفقه‌ي همسران خويش را مي‌پردازند] دلالت بر رياست مرد بر همسر خويش دارد، همان طور كه تنها مهريه و نفقه‌ي زن خويش را مي‌پردازد.

· ادامه‌ي آيات كه راجع به مسايل نشوز و ناسازگاري، زدن همسران، اطاعت آنان از شوهرانشان، گفت‌وگو مي كند، دليل بر اين مطلب است كه اين آيات راجع به مسايل خانوادگي است و ربطي به عموم جامعه ندارد؛ علي هذا اگر رياست مرد را در خانواده بپذيريم دليل نمي‌شود كه در جامعه و در مملكت، رياست زن پذيرفته نباشد. يعني يك قاعده‌ي خصوصي و خانوادگي نمي‌توان قاعده‌ي عمومي و حكومتي باشد.

· اين سخن بسيار گزاف خواهد بود كه با استفاده از آيت شريفه گفته شود كه: چون مرد بر خانواده‌ي خود انفاق مي‌كند پس بر تمام زنان عالم رياست دارد!²⁷

علي هذا، رياست خانواده كه براي تامين و تثبيت خانواده به مرد داده شده است يك امتياز و حق فردي براي شوهر محسوب نمي‌شود. رياست شوهر بيش تر يك وظيفه‌ي اجتماعي و خدماتي است براي خانواده و او نمي‌تواند از آن سوء استفاده نمايد و بر خلاف عرف و مصلحت و رفتارهاي صحيح خانوادگي ‌آن را به كار برد. مثلاٌ شوهر حتي نسبت به زن خود هم نمي‌تواند از رفت و آمد، كار، مسافرت و فعاليت‌هاي معمولي‌اش جلوگيري نمايد، بر اين اساس، اگر شوهر بيش از اندازه سخت گيري كند ممكن است رفتار او از مصاديق سوء معاشرت به حساب آيد و مجوز طلاق را فراهم سازد.²⁸

2_ آيت 18 سـوره‌ي زخـرف:  «او من ينشئوا في الحليه و هو في الخصام غير مبين» كسي را

شريك خدا مي كنند كه در زر و زيور پرورش يافته و هنگام مجادله بيانش غير روشن است. به اين توضيح كه زنان تمايل به زينت و زيور دارند و احساسات و عواطف در آنان غالب است و در دفاع از خود نيز زبان گويا ندارند، سياست و زمامداري نيازمند تعقل، تفكر و قدرت است؛ علي هذا، زن شايستگي براي پادشاهي و رهبري ندارد.

در پاسخ از اين استدلال گفته شده است:

·   اين آيت در رد گفتار و عقايد كافران است كه براي خدا، قايل به دختر بودند، يعني معتقد بودند كه فرشتگان دختران خدايند. خداوند در طرد اين عقيده گفته است: چطور مشركان براي خدا دختر مي‌خواهند در حالي كه خود از دختر متنفرند؟ بنا بر مفاد آيت و آيات قبل و قرايني كه در آيات موجود است، اين آيت به  موضوع بحث مربوط نمي شود و اصولا بيانگر شخصيت و حقوق زن نيست، بلكه بيانگر عقايد ناصحيح كفار و مشركان در مورد زنان است.²⁹

·   چنان كه ملاحظه مي‌شود، اين آيت، هيچ نوع دلالتي بر منع امارت يا قضاوت زن ندارد، بلكه با ترتيب دادن يك سلسله صغري و كبرا و بيان مفروضات ذهني و استحسانات عقلي، مي خواهند، دلالت التزامي آن آيت را براي نفي رهبري و پادشاهي زنان اثبات نمايند، در حالي كه آيات قرآن اگر ظهور در يك معنايي نداشته باشد، مئوّل و توجيه شده‌اش حجت نيست. اضافه بر اين، استنباط معناي التزامي از آيت‌ مورد نظر امكان پذير نيست.³⁰

3_ آيت 228 سوره‌ي بقره: «لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه والله عزير حكيم.» زنان را بر شوهران، حقوق مشروعي است، چنان چه شوهران را بر زنان، ليكن مردان را بر زنان فزوني و بر تري است و خداوند داراي عزت و حكمت است.

براي اثبات برتري مردان بر زنان، به اين آيت نيز استدلال شده، ولي دلالت و ظهور اين آيت در روابط خانوادگي و برتري شوهر بر همسر خويش، از آيت اول روشن تر و قوي‌تر است. بنا بر اين مراد آيت اين است كه در روابط خانوادگي هر يك از زوجين بر گردن ديگري حقي دارند، اما مرد يك درجه از لحاظ تشكيلات خانوادگي بالاتر و صاحب اختيار تر است.

بـر ايـن سياق، مي‌توان گفت كه، بدين آيت نمي‌توان بـراي نفي رهبري و زمامداري زنـان

استناد نمود، چرا كه صاحب اختيار تر بودن مرد در منزل خودش دليل نمي‌شود بر اين كه زنان در جامعه هم زمامدار نباشند و يا اختيارات بيش تر نداشته باشند.

4_ آيت 33 سوره‌ي احزاب: «و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولي». شما [همسران رسول] در خانه‌هاي خود بمانيد و همانند جاهليت اول در خارج از منزل، به خود نمايي نپردازيد.

به اين آيت چنين استدلال كرده اند كه وظيفه‌ي زن در خانه نشستن است و حاكميت، زمامداري و پادشاهي وي با اين وظيفه مغايرت دارد.

اين آيت هم نمي‌تواند محروميت زنان را از پادشاهي ثابت كند؛ چرا كه اين آيت خطاب به همسران رسول نازل شده و آنان را موظف به خانه نشيني نموده است، تا مگر بيرون رفتن آنان و اختلاطشان با مردان، موجب وهن رسالت يا كسرشأن رسول گردد. قرينه‌ي اين مطلب هم آيت 32 همان سوره است: «يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض»³²  و قرن في بيوتكن ...³³ اي همسران رسول، شما مانند ديگر زنان نمي باشيد. تقوا را پيشه كنيد و با صداي ملايم سخن نگوييد تا كساني كه قلب مريض دارند به طمع نيفتند. سخن معمولي و عرفي بگوييد. در خانه‌هاي خود بمانيد و همانند جاهليت نخستين خود نمايي نكنيد.

ملاحظه مي‌كنيد كه اين آيات فقط خطاب به همسران رسول است، پس نمي‌توانند دليلي بر ممنوعيت زنان از پادشاهي يا رهبري يا ولايت فقهي يا زمامداري باشند.

بر اين پايه مي‌توان نتيجه گرفت كه در قرآن مقدس دليلي بر ممنوعيت رهبري زنان وجود ندارد.

دانشمندان و فقيهاني كه با زمامداري و امامت زنان مخالف‌اند به گروهي از روايات استناد كرده اند. اين روايات از طريق شيعه و سني نقل شده و تعداد آن را بعضي به هفده عدد رسانده اند. آيت‌الله منتظري در كتاب «در اسات في ولايه الفقيه» به تفصيل در باره‌ي اين روايات بحث و گفت‌وگو نموده است. ما در اين جا رواياتي را مي‌آوريم كه به نحوي با ولايت و حاكميت زن در ارتباط باشند. و از ذكر روايات ديگر صرف نظر مي‌كنيم. اينك متن روايات را بنگريد و قضاوت كنيد.

روايت   نخست

 بخاري در كتاب صحيح، به سند خود از «ابي بكره» نقل كرده كه گفت، من زماني ترديد داشتم كه با اصحاب جمل همكاري بكنم يا نه، ناگهان به ياد كلامي از رسول خدا افتادم كه مرا از افتادن در دام شيطان نجات داد. زماني كه به رسول خدا خبر رسيد دختر كسري حكومت اهل فارس را بر عهده گرفته است، فرمود: «لن يفلح قوم و لّوا امر هم امرأه»³¹ هر گز رستگار و پيروز نمي‌شود مردمي كه زني را به زمامداري خويش گمارده‌اند.

نظير همين روايت را «سنن نسايي» از «ابي بكره» نقل نموده.³² و ترمذي نيز همين روايت را در سنن خود نقل نموده و گفته است: اين روايت صحيح است.³³

اين روايت را با كمي اختلاف در لفظ «لن يفلح قوم اسندوا امرهم الي امرأه» احمد نيز در سنن خود مذكور داشته و به صورت مرسل در «تحف العقول» نيز آمده و در نهايه‌ي ابن اثير با عبارت: «ما افلح قوم قيمهم امرأه» و در كتاب «خلاف» شيخ طوسي با لفظ: «لا يفلح قوم و ليتهم امرأه»آمده است.

در اين روايت به صراحت از زمامداري و پادشاهي و رهبري زنان بد گفته شده است. ولي اين روايت داراي چند اشكال است:

1. در متون روايي شيعه موجود نيست. فقط در تحف العقول كه كتاب ضعيفي است به صورت مرسل آمده و در كتاب خلاف شيخ از منابع اهل سنت نقل شده است.

2. اين روايت ناظر به اوضاع سياسي _ اجتماعي همان زمان است و مفاد روايت اين است كه ايرانيان و فارسيان پيروز نمي‌شوند. يعني كساني كه زن را پادشاه خود قرار داده اند به پيروزي و رستگاري نمي‌رسند.   بنا به مراتب، مفاد روايت اين نيست كه در هر زمان و مكان ديگر كه پادشاهي زن محقق گردد، آن مردم رستگار و پيروز نشوند. بر اين پايه روايت مزبور، اختصاص به همان زمان و مكان دارد.

3. ماهيت حكومت امروزي با گذشته فرق دارد و نمي‌توان اين روايت را بر حكومت هاي امروزي تطبيق داد. در گذشته حكومت‌ها همه كاره‌، استبدادي و مطلق‌العنان بوده، همين كه شخصي حكومت را در اختيار مي‌گرفته همه‌ي مقدرات مردم را در اختيار خود قرار مي‌داده است.³⁴ ولي امروزه چنين نيست، بلكه زمامدار، بخشي از حاكميت و قدرت اجتماعي و قانوني را در اختيار دارد.³⁵

4. اين حديث بر خلاف قرآن است؛ زيرا قرآن وقتي كه داستان بلقيس، ملكه‌ي سبا را بيان مي‌كند، نه تنها از او انتقاد نمي‌كند، بلكه رفتار، اخلاق و واقع نگري او را مي‌ستايد.

5. اين روايت مخالف با عقل است؛ چرا كه از يك طرف حكومت زنان مفيد و سازنده بوده و هر جا كه زنان به حكومت و امامت گمارده شده اند، ملت خود را غرق در نعمت و امنيت نموده اند، از بلقيس گرفته كه طراح و سازنده‌ي سدّ مآرب بوده و شهر‌هاي حكومتش داراي بهترين ميوه‌ها بود تا گاندي و ديگران.

«من در باب آن چه بيهقي نقل كرده ترديد نمي‌كردم اگر به چشم در روزگار خود مان نمي‌ديدم كه زناني مثل خانم گاندي، دختر نهرو، هفتصد ميليون آدم را اداره كرد و مشتي فقير را كه از گرسنگي در كنار خيابان جان مي‌دادند، در اثر انقلاب سبز، به جايي رساند كه صادر كننده‌ي گندم شدند.»³⁶

از طرف ديگر، رسول خدا نابغه‌ي عرب در سياست، مديريت، رسالت و زمامداري بود تاريخ اسلام گواه است، تا زماني كه او حضور داشت، جامعه‌ي اسلامي هر گز به ضعف، اختلاف و نزاع گرفتار نيامد. او بود كه با سياست‌هاي ماهرانه‌ي خود قبايل عرب و يهود را متحد نمود. از چنين شخصيتي بعيد است و عقل آدمي باور نمي‌كند كه با گفتن حديث بالا، نيمي از جمعيت جهان را ناراحت و متنفر نموده باشد، در حالي كه خود پيامبر، پيش رفت اسلام را مديون توجه طبقه‌ي اناث مي دانست.³⁷

 

روايت دوم

 روايتي را،‌شيخ صدوق در كتاب خصال از مام  باقر نقل كرده كه حضرت فرمود: «ليس علي النساء اذان ولا اقامه و لا جمعه و لا جماعه و لا عيادة المريض ولا اتباع الجنائز ولا الاجهار بالتلبيه ولا الهروله بين الصفا والمروه ولا استيلام الحجر الا سود و لا دخول الكعبه و لا الحلق انما يقصرن من شعورهن ولا تولي القضاء و لا تولي الاماره ...»³⁸

امام باقر گفت: بر زنان اذان و اقامه و حضور در نماز جمعه و جماعت و عيادت مريض و تشييع جنازه و با صداي بلند تلبيه گفتن و دويدن بين صفا و مروه و لمس حجرالاسود و دخول در كعبه و تراشيدن سر، بلكه كوتاه نمودن مو، عهده دار شدن قضاوت و بر عهده گرفتن زمامداري نيست.

همين  روايت  با انـدك اختلاف در لفظ، در وسايل‌الشيعه نيز آمده  و با مختصر تغييرات در الفاظ به عنوان توصيه‌ي رسول به امام علي نيز مرقوم گشته است.³⁹

مخالفان زمامداري زنان، با توسل به اين روايت، نظر داده اند كه زنان حق تصدي مقام قضاوت و خلافت را ندارند؛ اما اين روايت از جهات زير قابل استناد نيست:

1.     صحت اين روايت مورد ترديد است⁴⁰

2.     داراي ضعف سند است كه بعضي مدعي جبران ضعف به وسيله‌ي شهرت شده اند.⁴¹

3.     صراحتاً امارت و رهبري زن را منع نكرده است.

4.  هيچ يك از فقيهان شيعه به اين روايت عمل نكرده و فتوا بر حرمت نماز جمعه و جماعت و اذان و اقامه و... براي زنان نداده اند.

 

روايت سوم

 ترمذي در كتاب سنن، به سند خويش از ابوهريره از پيامبر اكرم روايت نموده كه آن حضرت فرمود: «... و اذاكانت امراؤكم شراركم و اغنياؤ كم بخلاء كم و امور كم الي نسائكم فبطن الارض خيرلكم من ظهر‌ها.»⁴² آن هنگام كه رهبران شما بد ترين‌تان و ثروت مندان شما بخيل ترين تان و كارهاي شما بدست زنانتان باشد، پس شكم زمين براي شما بهتر از پشت آنست. يعني، مرگ شما بهتر از زندگي‌تان است.

اين روايت علاوه بر آن كه نسبت به صحت و درستي‌اش ترديد است، دلالت مستقيم بر ممنوعيت زمامداري زن ندارد.

 

روايت چهارم

 رواياتي كه دلالت بر نقصان عقل و در ك زنان و ضعف و ناتواني شان مي‌كنند. از آنجا كه اين روايات در تمامي مسايل زنان مورد توجه مفسران، فقيهان و صاحب نظران قرار گرفته و بخشي از مظلوميت و محروميت زنان ناشي از همين روايات است، لذا بهتر مي‌نمايد كه تعدادي از اين روايات به عنوان نمونه مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

1_ نامه‌ي امام علي به فرزندش امام حسن مي‌باشد كه در نهج‌البلاغه نقل شده و در كتاب تحف‌العقول به رسول خدا نسبت داده شده است: «و اياك و مشاوره النساء فان را يهن الي افن و عزمهن الي و هن. و اكفف عليهن  من ابصارهن بحجابك ايا هن. فان شده الحجاب ابقي عليهن. وليس خروجهن بأ شد من ادخالك من لا يثق به عليهن. و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك فا فعل. و لا تملك المرأه من امرها ما جاوز نفسها، فان المرأه ريحانه، وليست بقهرمانه. ولا تعد بكرامتها نفسها ولا تطمعها في ان تشفع بغير‌ها»⁴³

از مشاورة با زنان بپرهيز، زيرا نظر آنان ناقص و تصميم شان نا پايدار است و از طريق حجاب چشمان شان را كم فروغ ساز؛ چرا كه حجاب آنان را سالم تر و پاك‌تر نگاه مي‌دارد. خارج شدن و بيرون رفتن شان از منزل، بدتر از اين نيست كه فرد غير مطمئن را در بين آنان راه دهي، اگر بتواني به جز تو كسي را نشناسند اين كار را بكن. به زن بيش از حد توان وي بار مسئوليت منه؛ زيرا زن شاخه‌ي گل است و قهرمان نيست. براي احترامش حدي نگهدار و او را به طمع مينداز [پر رو مكن] كه براي ديگران شفاعت كند.

همين روايت در كافي، از امام باقر و امام صادق و از اصبغ ‌بن نباته در نامه امام علي به فرزندش محمد حنفيه نقل شده و در آخر كتاب فقيه نيز مذكور گشته است. آيت‌الله منتظري نكاتي از اين روايت را قابل استناد ديده است:

 

نكته‌ي اول

 در اين روايت، زن به گل تشبيه شده و اين تشبيه در نهايت لطيف و زيبا است، زيرا گل به خاطر ظرافت و لطافتش در كوچك‌ترين تماس با اشياي مختلف اثر مي‌پذيرد و ارزش خود را از دست مي‌دهد.

 

نكته‌ي دوم

در اين روايت از مشورت كردن با زنان بر حذر داشته شده، نتيجه‌اش اين است كه اگر زنان براي مشورت نمودن در امور حكومتي صلاحيت نداشته باشند، براي زمامداري به طريق اولي شايستگي ندارند.

 

نكته سوم

 دستور و فرمان به حجاب زنان و [قايم نمودشان در چادر برقع به نحوي كه ديد آنان را كم سو نمايد] و تاكيد بر جلوگيري آنان از بيرون رفتن و تماس با ديگران و اين كه زنان را به حدي از مردم و جامعه دور نگه داريد كه غير از شما كس ديگر را نشناسند، دليل ديگري است بر اين كه نمي‌توان به آنان امور حكومت و ولايت را واگذاشت، چرا كه از لازمه‌ي حكومت و زمامداري خروج از منزل و ارتباط با اشخاص است.

 

نكته چهارم

 در اين روايت تذكر داده شده كه بر زنان بار بيش از حد نگذاريد. بنابر فهم بسياري از فقيهان، واگذاشتن پادشاهي و رهبري به زنان، نهادن بار بيش از اندازه بر دوش آنان است.

 

نكته پنجم

زنان نبايد در شفاعت كردن براي ديگران و رايزني به امور ديگران دخالت نمايند و اقدام نمايند. از اين نكته نتيجه مي‌شود كه اگر شفاعت زنان براي ديگران مجاز نيست چگونه رهبري و صدور فرمان هاي عفو، توقيف، جنگ، صلح و مانند اين‌ها مجاز باشد!

2_ در بحار الانوار مجلسي از امام علي روايت شده كه فرمود: «اياك و مشاوره النساء الامن جربت بكمال عقل. فان رأيهن يجر الي الافن و عز مهن الي و هن ... و ان استطعت ان لا يعرفن غيرك فافعل. و لا تملك المرأ من امر‌ها ما يجاوز نفسها فان ذلك لبالها و بالك. و انما المرأ ه ريحانه و ليست به قهرمانه.»⁴⁴

از مشورت و رايزني با زنان بپرهيز، مگر آنان را كه به كمال عقل آزموده‌اي، زيرا رأي آنان به سوي ضعف و عزم شان به جانب سستي است... اگر مي‌تواني به گونه اي رفتار كني كه غير از تو هيچ كس را نشناسند، انجام ده و هرگز زن را بيش از حد خويش در كارها حاكميت مده، اين هم براي تو و هم براي او مفيد تر است. همانا زن گل است و ورزش كار نيست.

مفاد اين روايت، مشابه همان روايت سابق است كه مشورت نمودن با زن را خوب ندانسته و فرمان محدود نمودن زنان را صادر كرده است.

3_ روايتي كه در «سنن» ابن ماجه، از پيامبر نقل شده است: «قالت يا رسول الله! و ما نقصان العقل و الدّين؟ قال: و اما نقصان العقل فشهاده امرأتين تعدل شهاده رجل، فهذا من نقصان العقل. و تمكث الليالي ما تصلي و تفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين.»⁴⁵

زني از رسول خـدا پـرسيد: منظور از نقصان عقل و ديـن [كـه در مورد زنان گفته مي‌شود]

چيست؟ حضرت فرمود: بدان جهت كه گواهي دو زن همانند گواهي يك مرد است، اين دليل بر نقصان عقل مي‌باشد. و ديگر اين كه مدتي در هر ماه از نماز خواندن و در ماه رمضان از روزه معاف مي‌باشند،‌اين دليل بر نقصان دين است.

اين روايت شبيه روايت اول است، با همان استدلال و استنباط. تعداد اين گونه روايات فراوان است كه ذكر همه‌آن ها به درازا مي كشد و همين چند روايت به عنوان نمونه كافي است.

 

نقد رواياتي كه بيانگر نقصان عقل و فهم زنان

و ضعف جسمي و روحي آنان است.

رواياتي كه به نحوي زنان را مورد مذمت قرار داده و آنان را در عقل، فهم، ايمان،‌تفكر، قدرت جسمي و رواني ناقص يا ضعيف دانسته اند به جهات زير قابل اعتنا نيست:

1.  اين روايات از لحاظ سند ضعيف هستند، بخصوص رواياتي كه در نهج‌البلاغه به امام علي نسبت داده شده اند؛ چرا كه نهج‌البلاغه فاقد سند بوده و از لحاظ مباني فقهي نمي‌توان به آن‌ها استناد نمود.

2.  برخي از روايات، مصداق معين داشته است، مانند رواياتي كه بعد از جنگ جمل اتفاق افتاده؛ چرا كه ممكن است مخاطب آن روايات، همسر رسول خدا باشد كه در جنگ با خليفه‌ي وقت گرفتار آمد.

3.  صدور اين گونه روايات كه همراه با تبعيض، توهين و تحقير زنان است از رسول گرامي و خلفا و اصحاب بزرگ آن حضرت بعيد است.

4.  اين روايات اگر صادر شده باشد، اكثراً به عنوان يك تذكر يا سفارش يا وصيت و مانند اين‌ها صادر گرديده و در بر دارنده‌ي حكم شرعي نمي‌باشند.

5.     اين روايات، اگر صادر شده باشند، مخصوص همان زمان و مكان بوده اند و هرگز قابل تعميم به زمان فعلي نيستند.

6.  مفاد برخي از اين روايات، از اديان سابق و فرهنگ‌هاي موجود قبل از اسلام گرفته شده و در جامعه‌ي اسلامي، آگاهانه يا نا ‌آگاهانه صبغه‌ي اسلامي گرفته و به صورت روايت وارد متون ديني مسلمانان شده اند.

7.  فقيهان مسلمان گرچه اين روايات را در مبحث شرايط قاضي آورده اند و يا مفاد آن‌ها را در تفاسير و نظرات خود دخالت داده اند، ولي از عمل به آن‌ها خود داري كرده اند، في‌المثل در باب شرايط قاضي، اين روايات را آورده‌اند، ولي سر انجام به اجماع متوسل شده‌اند.

8.  در ادامه‌ي برخي از روايات جمله‌ي: «الا من جربت بكمال عقل» آمده است كه معناي حديث را تغيير مي‌دهد و معناي حديث اين مي‌شود كه: با زنان مشورت مكن مگر آن كه داراي عقل و تجربه باشند. واضح است كه مشورت با افراد بي دانش و بي تجربه صحيح نيست گر‌چه مرد باشند.

به هر تقدير، روايت‌هاي ياد شده قابل عمل نمي‌باشند‌ و براي اثبات محروميت زنان از زمامداري قابل استناد و اعتماد نيستند.

9.     از هيچ طريق علمي ثابت نشده كه زنان از مردان كم عقل تر اند.

10. اگر ‌آنان نقص عقلي داشته باشند ازدواج با آنان هم صحيح نيست.

مسأله امامت زن در فقه شيعه مورد گفت و گو قرار نگرفته است. اين عدم ذكر ممكن است به دو دليل باشد.

دليل اول آن كه علماي شيعه امامت و رهبري و زمامداري را به امامان اختصاص مي‌دهند و براي افراد ديگر چنين حقي را قايل نمي باشند.

دليل دوم آن كه عالمان شيعه حتا تصور هم نمي‌كرده اند كه زن بتواند امام شود و يا رهبري و زعامت جامعه را بر‌عهده گيرد.

بنا بر اين، در فقه شيعه از امامت زن بحثي به ميان نيامده و اجماعي نيز در اين موضوع تحقق نيافته و يا ادعا نشده است، ولي در باره‌ي قضاوت زن كه بخشي از حاكميت و ولايت و سلطنت و امامت است به شدت ادعاي اجماع شده است. اكثر فقيهان شيعه از زمان شيخ طوسي(قرن پنجم) به بعد تا زمان علامه حلي (قرن هشتم) و تا زمان ما (قرن پانزدهم) مدعي گشته اند كه فقيهان شيعه بر ممنوعيت قضاوت زن اجماع و اتفاق نظر دارند. از آنجا كه مساله‌ي امامت و رهبري مهم تر از قضاوت است، از طريق قياس اولويت مي‌توان گفت كه بر ممنوعيت رهبري زن به طريق اولي اجماع و اتفاق وجود خواهد داشت.

بـه هر حال، از زمان شيخ طوسي (قرن پنجم) به بعد اكثريت فقيهان شيعه مدعي شده‌اند كه

قضاوت زن ممنوع است و اين مطلب اجماعي مي‌باشد و تمامي عالمان و فقيهان شيعه در اين مورد اتفاق نظر دارند. معناي اين سخن اين است كه رهبري، امامت، زعامت و خلافت زن به طريق اولي ممنوع است و دو قبضه مورد اتفاق فقيهان مي‌باشد.

صاحب جواهر، نگارنده‌ي بزرگ ترين موسوعه‌ي فقهي شيعه مي‌گويد كه شرط مردانگي در قضاوت، مورد اتفاق فقيهان شيعه است.⁴⁶ نراقي در مستندالشيعه مي‌نويسد: «و منها الذكوره با الاجماع» يعني شرط مردانگي در قاضي لازم است به اتفاق فقيهان.

واضح است كه همين آقايان اگر در باره‌ي امامت و زمامداري زن بحث مي‌كردند به طريق جدي تر و قاطعانه تر مدعي اجماع مي‌شدند و ابراز عقيده مي‌كردند كه زمامداري زن صحيح نيست بالاجماع. حال بايد ديد كه آيا در مورد قضاوت زن هم اجماعي تحقق يافته است يا خير و اگر تحقق يافته باشد، از لحاظ مباني فقهي صحيح است يا خير؟

 

بررسي  و  نقد دليل اجماع

اجماع ادعا شده در مورد قضاوت زن به دلايل زير مردود است:

1.  اصولاٌ اجماعي تحقق نيافته است: زيرا در كتاب‌هاي اوليه شيعه، مانند: مقنع، هدايه، مقنعه، انتصار، مراسم، جواهرالفقه، فقه‌القرآن، فقه‌الرضا، كافي، نهايه، غنيه، وسيله و سرائر. چنين ادعاي مطرح نشده است. تمام اين كتاب‌ها قبل از قرن پنجم و زمان شيخ طوسي نگارش يافته اند اين كتاب‌ها، يا شروط قاضي را به بحث نگذاشته‌اند و يا ذكورت را از شرايط قاضي ندانسته اند.

2.  اجماع ياد شده بعد از زمان شيخ طوسي ادعا و ذكر شده كه چنين اجماعي حاكي از قول معصوم يا دليل معتبر نيست، لذا حجت نمي‌باشد.

3.  اين اجماع مستند به آيات و روايات و دلايل عقلي است كه فقيهان به آن‌ها استناده كرده اند. بنا بر اين اجماع مورد نظر مدركي و مستند است و حجت نمي‌باشد.

4.     اين اجماع، اجماع منقول است كه حجيت ندارد.

5.  اين اجماع از سوي مقدس اردبيلي در كتاب: مجمع الفايده و البرهان⁴⁷، و ميرزاي قمي در كتاب غنائم الايام⁴⁸ مورد ترديد قرار گرفته است.

6.     مي‌تـوان گفت كـه اصولا اجماع، حجيت نـدارد، چـرا كه بـه هيچ روي كاشف از قـول

معصوم نيست.

جمعي از فقيهان كه دليل قرآني و روايي و اجماع را قانع كننده نديده اند، به اصل عملي متوسل شده اند، تا از طريق اين دليل فقاهتي، ممنوعيت قضاوت و مديريت زن را به اثبات برسانند.

برخي گفته اند كه شك در جواز مشاركت سياسي زن برابر با عدم جواز است.⁴⁹ و برخي ديگر نظر داده اند كه قضاوت يكي از مناصب ولايي و خدايي است و كسي مي‌تواند اين منصب را عهده دار شود كه به نحوي از سوي مقام ولايت و امامت مأذون باشد. اگر در مورد مأذون بودن كسي ترديد شود اصل عدم مأذونيت است.

آقاي موسوي اردبيلي بعد از نقل ادله‌ي عقلي و نقلي، سرانجام مي‌گويد: «همه‌اين دلايل جاي خدشه و بحث و نظر دارند جز مساله‌ي اقتضاي اصل كه نمي‌توان با آن كاري كرد و چون دليل عام و مطلق در جواز قضاوت كه شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد ناگزير بايد به اصول عمليه مراجعه كرد و پيداست كه متقضاي اصل در اين جا اصل عدم است.»⁵⁰

 يعني اصل عدم جواز قضاوت و يا مديريت و رهبري زن است.

صاحب جواهر نيز پس از ملاحظه دلايل منقول مي‌گويد: «به هر حال، با ملاحظه‌ي نصوص مربوط به نصب قاضي و جواز قضاوت براي افراد، ملاحظه مي‌شود كه طرف خطاب، زنان نمي‌باشند و در بعضي روايات به كلمه‌ي مرد [مقبوله عمر بن حنظله] تصريح شده و حد اقل در مورد جواز قضاوت زن شك وجود دارد و ترديدي نيست كه در مورد شك بايد اصل عدم را اجراكرد.»⁵¹

اين اصل چگونه قابل اجرا است؟ آيا اين اصل با اصل عدم شرطيت ذكوريت معارض نيست؟ يا با اصل عدم محروميت زن از حق قضاوت و امامت معارض نيست؟

فقيهان شيعه براي فراهم شدن اصل عقايدي دارند. آنان معتقدند:

1.  قضاوت بخشي از حاكميت و امامت است و در مورد بحث از رهبري زن بايد گفته شود كه رهبري، تمام حاكميت و امامت است.

2.     براي تصدي امامت يا بخشي از آن يعني قضاوت، نصب يا اجازه‌ي امام معصوم شرط است.

3.     مردان به موجب روايت عمربن حنظله يا روايات مشابه،‌از امام صادق يا به موجب توقيع

شريف، از امام زمان، اجازه گرفته اند.

4.  در مورد زنان چنين اجازه اي معلوم نيست ، يعني مورد شك است در موارد شك اگر دليل ديگري وجود نداشته باشد،  اصل عملي «عدم» جاري مي‌شود و نتيجه مي‌دهد كه زنان اجازه‌ي قضاوت را ندارند!

 

بررسي  و  نقد اصل

اصل عدم النصب زنان به امارت يا قضاوت، يا اصل «عدم الاذن» زنان به پادشاهي به دلايل زير مردود است:

نخست آن كه: اصل عملي يا دليل فقاهتي در جايي به كار مي‌رود كه دلايل اجتهادي مانند كتاب، سنت، اجماع و عقل نباشد؛ ولي در موضوع مورد بحث دليل اجتهادي و نقلي وجود دارد. گرچه ادله‌ي نقلي نتوانسته موضوع محروميت زنان از حكومت و قضاوت را ثابت كنند، ولي با بودن آن‌ها نوبت به اصل نمي‌رسد.

دوم آن كه: اين اصل مغاير با اصل عموم تكليف و بالنتيجه مغاير با اصل عدم شرط ذكورت است؛ چرا كه اصل اوليه و اصل صحيح اين است كه تكاليف و وظايف اسلامي نسبت به زن و مرد يك سان است. حال اگر فرد يا گروهي استثنا شوند و از لحاظ تكليف با بقيه‌ي مردم فرق داشته باشند، اين استثنا و فرق محتاج دليل است. علي هذا اگر براي استثنا دليل نباشد اصل عدم فرق و عدم تفاوت و عدم تبعيض است.

بر منباي اين استدلال، زنان و مردان، نسبت به حق و تكليف امامت و قضاوت، حقوق و مزاياي مساوي دارند. حال اگر فقيهان شيعه مي‌خواهند بين زن و مرد تفاوت بگذارند، يعني در امامت و قضاوت، مردانگي را شرط بدانند و مزاياي حكمراني را به مردان اختصاص دهند، بايد با دليل روشن و قاطع ثابت نمايند و اگر دليل كافي و قاطعي در اختيار ندارند، اصل، عدم تفاوت بين زنان و مردان در امر امامت و رهبري است.

سوم آن‌كه: فقيهان شيعه مي‌گويند كه امامت و قضاوت، تمام يا بخشي از حاكميت و زمامداري جامعه است و بايد امام معصوم به آدم اجازه‌ي قضاوت يا پادشاهي بدهد، اين سخن نيز باطل است! چرا كه:

1.     دين و مسايل ديني به امامان اختصاص ندارد.

2.  حاكميت جامعه و امامت مردم، اختصاص به امامان معصوم ندارد،‌ بلكه خداوند سرنوشت اجتماعي مردم را در اختيار خودشان قرار داده است و مردم مي توانند زمامدار خود را بخصوص در زمان فعلي تعيين نمايند.

3.  اگر قضاوت يا حكومت نياز به اجازه امام داشته باشد، كدام يك از قاضيان جهان اسلام از طرف امام شيعيان اجازه گرفته اند؟ شما چگونه تشخيص مي‌دهيد كه مثلا فلان قاضي مأذون يا منصوب است؟

4.  بنا بر عقيده‌ي اين فقيهان، مسلم بدانيد كه امامان شيعه‌ي دوازده امامي به سنيان، اسماعيليان، زيديان، ناووسيان و ... از ساير فرق مسلمان اجازه‌ي قضاوت نداده اند و نمي دهند، آيا به نظر شما قضاوت همه‌ي آنان باطل است؟

5.  با چه دليلي ثابت مي‌كنيد كه حاكميت مسلمانان، ميراث خانوادگي امامت شيعه است؟ البته آنان الگوي جامعه هستند،‌ راهنماي جامعه هستند ولي معلوم نيست مالك همه چيز باشند. علي هذا تر تيب دادن اصل عدم مأذون بودن زن به امامت و قضاوت بكلي غلط است و مسأله مأذون و منصوب بودن فاقد دليل معتبر است و صرفاٌ ناشي از توهمات ذهني عالمان شيعه است.

6.  اين كه فقيهان گفته اند: عالمان شيعه به موجب رواياتي همچون مقبوله‌ي عمربن خنطله، يا توقيع يا روايت ابي خديجه و مانند اين‌ها به حكومت و يا قضاوت نصب شده اند و يا اجازه گرفته اند ... بي اساس است و آن روايات از لحاظ سند، دلالت و خصوصيات، براي اثبات ادعا كفايت نمي‌كند.⁵²

 

خلاصه و برايند مطلب

از مطالعه و تحقيق مختصري كه در متون فقهي و مباني ديني‌، در باره‌ي زمامداري و رهبري زن به عمل آمد، نتايج زير قابل استنباط است:

1_  در قرآن مقدس، دليلي بر منع زمامداري، رهبري، امامت و رياست زن، وجود ندارد؛ ولي دلايل بسيار و دستورات متعدد بر تساوي زن و مرد در خصوص رهبري و زمامداري موجود است. از باب نمونه به‌ آيت 71 از سوره توبه توجه نماييد: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهونه عن‌المنكر.» مردان مؤمن و زنان مومن، برخي بر برخي ديگر ولايت و حاكميت دارند و يك ديگر را به معروف امر مي‌كنند و از منكر باز مي‌دارند. يعني در هدايت و كنترل جامعه  نقش مساوي دارند.

آيت 59 سوره‌ي نسأ: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌الامر منكم»

از خدا، رسول و اولي‌الامر اطاعت نماييد. واژه‌ي اولي‌الامر و زمامدار و رهبر اطلاق دارد و شامل زن و مرد مي‌شود. يعني رهبر چه زن و چه مرد بايد اطاعت شود.

آيت 58 سوره‌ نسأ: «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.» هر گاه به مقام حكومت رسيديد عدالت را پيشه سازيد و با عدل و انصاف حكم برانيد. واضح است كه اين فرمان خطاب به زنان و مردان است.

آيت 19 سوره‌ي آل عمران: «اني لا اضع عمل عامل منكم من ذكر و انثي.» اعمال زن و مرد پاداش يك سان دارد.

آيت 157 سوره‌ي اعراف: «و يضع عنهم اصر هم و الاغلال التي كانت عليهم.» مسلمانان اعم از زن و مرد اگر به قدرت برسند جامعه را از قيد و بند‌ها و زنجير‌هاي اسارت نجات مي‌دهند.

2_ در سنت رسول خدا و امامان شيعه نيز روايت صحيح و دليل معتبر و فرمان قاطعي در ممنوعيت زن از مقام رهبري زعامت، مديريت، پادشاهي و رياست جمهوري وجود ندارد. البته رواياتي كه مورد استناد قرار گرفته اند، از لحاظ اصالت و صحت صدور و نيز از لحاظ دلالت و همچنين از جهت عموميت زماني و مكاني مورد ترديد است، مضافا آن‌كه مفاد بسياري از آن‌ها بالضروره باطل است، مانند رواياتي كه جمعه، جماعت، اذان،‌ اقامه و ... را براي زنان مجاز نمي دانند. مفاد برخي از روايات بيانگر افكار و انديشه‌هاي ماقبل اسلام مي‌باشند. افزون بر اين‌ها مفهوم و منطوق آن روايات مخالف كتاب، سنت قطعيه و عقل است.

به هر حال، حقوق نيمي از جامعه‌ي جهاني، يعني حقوق سياسي و اجتماعي بيش از سه ميليارد انسان را نمي‌توان با اين روايات سست ناديده گرفت و به نام دين اموري را مطرح نمود كه به هيچ وجه قابل طرح و عمل نيست و تحول زندگي و گذشت ايام بطلان آن‌ها را ثابت كرده است.

3_  دليل اجماع بر منع زنان از احراز مقام امامت و رهبري، نيز قابل استناد نيست؛ چرا كه اولاً، اجماعي محقق نگشته است. ثانياً، اجماع ياد شده اجماع منقول است و حجيت ندارد. ثالثاً، دليل اجماع در موضوعي كه از كتاب و سنت مي‌تواند دليل داشته باشد قابل استناد نيست و اجماع مورد نظر مستند محسوب مي‌شود. رابعاً، از سوي عالمان ديگر مورد ترديد واقع شده است. خامساً، بسياري از عالمان به اين اجماع عمل نكرده و به اصل عملي متوسل شده اند. سادساً، اجماع به طور كلي حجت نيست؛ چرا كه به هيچ رو، كاشف از قول معصوم نيست.

4_ دليل اصل، نيز قابل استناد نيست و نمي‌تواند محروميت زنان از تصدي امامت و رهبري را ثابت كند، چرا كه در اول، اصل «عدم جواز امامت» براي زنان، ‌با اصل «عدم شرطيت ذكوره» معارض است و در ثاني، اصل و دليل فقاهتي در جايي قابل اعمال است كه دليل اجتهادي نباشد و در موضوع مورد بحث دليل اجتهادي وجود دارد. در ثالث آن كه، اصل مأذون يا منصوب بودن قاضي از طرف امام معصوم، بي اساس است و قابل اثبات نيست و فقيهان شيعه نيز دليل انتصاب را كافي نديده اند.

بر اين اساس، نتيجه‌ي مقال اين است كه زن مي‌تواند رهبر، زمامدار، پادشاه، رئيس جمهور، ولي فقيه، پاپ، جاثليق، خليفه، آغاخان، امير‌المؤمنين و ... شود و از ديد گاه قرآن مقدس و افكار قرآني و سنت صحيحه و عقل، هيچ مانعي در اين مورد وجود ندارد.

وصل الله علي سيدنا محمد و آله و اصحابه و سلم.

 

 

پي‌نوشت‌ها:

 

1_ مهدي مهريزي، زن و فرهنگ ديني، نشر هستي نما 1382، تهران ص 77.

2_ المسبوط في‌فقه الاماميه، ج 8 ص 101. «فان المرأه لا ينعقدلها القضا بحال.»

3_ المهذب، ابن براج، ج2، ص 599.

4_ متن مفتاح الكرامه، ج10، ص9؛ متن ايضاح الفوايد في شرح القواعد، ج4، ص298.

5_ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، ج2، ص65- 70؛ الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج1، ص280.

6_ الرضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ج1، ص280؛ مسالك الافهام، ج2، ص351. «هذ‌ه الشرائط عندنا موضع و فاق»

7_ كفايه الاحكام، ص260؛ چاپ سنگي يك جلدي. «والظاهر لاخلاف في اشتراط... الذكوره»

8_ مفاتيح الشرايع، ج3،‌ ص246؛ «يشترط في‌القاضي البلوغ ... والذكوره .. بلا خلاف في شيئ في ذلك.»

9_ مفتاح الكرامه، ج10، ص9، «هذه الشرائط معتبره اجماعا»

10_ رياض المسايل في بيان الاحكام بالدلايل سنگي، ج2، ص385؛ « بلا خلاف في شيئ من ذلك»

11_ مستند الشيعه في احكام الشريعه، سنگي، ج2، ص519.

12_ جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، ج40، ص12 -14؛ «بلا خلاف اجده في شيئ منها.»

13_ كتا القضا و الشهادات، مجمع الفكر الاسامي، ص40.

14_ المناهل، سنگي، ج4، ص694.

15_ شرايع الاسلام، ج4، ص68.

16_ تحرير الوسيله، كتاب القضا.

17_ تكمله المنهاج كتاب‌القضا، ج1، ص10؛ «بلاخلاف و لا اشكا، و تشهد علي ذلك صحيحه الجمال.»

18_ در اسات في ولايه الفقيه، ج1، ص336؛ «و اما علماء السنه فالظاهر اتفاقهم علي اشتراطها في‌الولايه.»

19_ همان؛ الفقه الاسلامي و ادلته، وهبه زحيلي، ج6، س745.

20_ مغني ابن قدامه، ج9، ص39؛ دراسات في ولايه الفقيه، ج1، ص336.

21_ دكتر حسين مهر پور، مباحثي از حقوق زن، ص324، به نقل از شرح المجله ص 1164.

22_ نظام حقوق زن در اسلام،‌ص8.

23_ تفسير مجمع البيان، ج2، ص43.

24_ تفسير الميزان، ج4، ص343.

25_ تفسير مجمع البحرين، ص486.

26_ مسالك الافهام،‌ج3، ص257.

27_ دراسات في ولايه الفقيه، ج1، ص350؛ مباحث از حقوق زن، دكتر حسين مهر پور ص327.

28_ دكتر حسين صفايي، حقوق خانواده، ص120.

29_ مهدي مهريزي، زن و فرهنگ ديني، ص85؛ مباحثي از حقوق زن، ص328؛ دراسات، ج1، ص352.

30_ مباحثي از حقوق زن، ص329.

31_ صحيح بخاري، ج3،‌ ص90؛ دراسات، ج1، ص353.

32_ سنن نسايي، ج8، ص227؛ دراسات همان.

33_ سنن ترمذي، ج3، ص360؛ دراسات همان.

34_ استاد مطهري، مجله‌پيام زن،‌سال اول، شماره 6، ص17؛ زن و فرهنگ ديني، ص85.

35_ مجله البحث الاسلام، ج34، شماره6، مقاله «شرعيه قياده المرأه للكحم في الدوله الاسلاميه»، «اذا كانت المرأه و اليه في اي حكومه ديموقراطيه، فلا باس بها، فان الوالي ليس في الحقيقه و الياٌ و انما هوركن من اركان الشوري،‌و الوالي الحقيقي هو مجموعه ار كان الشوري.»

36_ محمد ابراهيم باستاني پاريزي، جامع المقدمات، ج2، ص911؛ زن و فرهنگ ديني، ص86.

37_ همان منابع.

38_ خصال، ج2، ص585؛ مباحثي از حقوق زن، ص330. زن و فرهنگ ديني، ص81.

39_ وسايل، ج14، ص162؛ بحار الانوار، ج103، ص257؛ الفقيه، ج4، ص364.

40_ مقدس اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ج12، ص15؛ موسوي اردبيلي، فقه القضاء، ص82.

41_ سيد جواد عاملي، مفتاح الكرامه، ج10، ص9؛ «هذا خبر منجبر بالشهره العظيمه»

42_ سنن ترمذي،‌ ج3، ص361؛ ولايت فقيه، ج1، ص355.

43_ نهج البلاغه فيض، ص938، نامه 31؛ دراسات، ج1، ص356.

44_ بحار الانوار، ج100، ص253؛ دراسات، ج1، ص357.

45_ سنن ابن ماجه، ج3، ص1326؛ دراسات ج1، ص358.

46_ جواهر، ج40، ص12؛ دراسات، ج1، ص339؛ مباحثي از حقوق زن، ص336.

47_ مجمع الفائده و البرهان، ص15.

48_ غنائم الايّام، ص672.

49_ زن و فرهنگ ديني، ص83.

50_ فقه القضاء ص83؛ مباحثي از حقوق زن، ص351.

51_ جواهر ج40، ص14؛  مباحثي از حقوق زن، ص352.

52_ براي توضيح بيش تر، مراجعه كنيد به كتاب: «ولايت فقيه و مرز‌هاي جغرافيايي» مؤلف.